به نقل از «فارس»

کاهش 70 درصدی بخشنامه‌های گمرک در سال جاری

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۲۷۸۲

‌‌‌‌‌‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی امروز در مراسم راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی و دستگاه‌های آشکارساز گمرک، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی که به صورت ویدئو کنفرانسی با گمرکات شرق، غرب، شمال و جنوب کشور در ارتباط بود، گفت: یکی از سیاست‌های ما پیش‌بینی‌پذیر بودن فعالیت اقتصادی بود که در این زمینه در 6 ماه اول سال گذشته 178 بخشنامه گمرکی صادر شد که این رقم در سال جاری با کاهش 70 درصدی به 103 بخشنامه کاهش یافته و برای فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی‌پذیری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: مدت زمان صدور مجوز دستگاه‌های همجوار گمرک برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی انجام شده به‌گونه‌ای که مدت زمان پاسخگویی سازمان استاندارد از 17 روز به 11 روز، سازمان دامپزشکی از 13 روز به 6 روز، سازمان غذا و دارو از 8 روز به 4 روز و حفظ نباتات از 4 روز به 2 روز کاهش یافته است.

خاندوزی در محور دیگر در مورد رسوب کالا در گمرکات اظهار داشت: هرچند میزان رسوب کالا نسبت به حجم تجارت عدد ناچیزی است، اما بخشی از این رسوب کالا قانونی و ارادی و بخشی نیز غیرقانونی است و منجر به زیان اقتصادی می‌شود.

وی افزود: برخی از رسوب کالاها مربوط به سایر رویه‌های اقتصادی است و برخی فعالان اقتصادی به دنبال استفاده از انبارهای ارزان گمرک و زمان‌بندی ترخیص کالا برای سودجویی بیشتر است و بخش دیگر نیز مربوط به مقررات و فرایندهای گمرکی است؛ به عنوان مثال زمان صدور کد ساتا برای تامین ارز کالاهای وارداتی، موجب تأخیر در تشریفات گمرکی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: طبق برنامه امسال قرار است هر ماه یک دستگاه آشکارساز کامیونی در گمرکات راه‌اندازی شود، به‌گونه‌ای که تعداد دستگاه‌های آشکارساز نسبت به قبل از دولت سیزدهم بیشتر شود.

خاندوزی همچنین با انتقاد از دخالت تعزیرات در نرخ‌گذاری برای دستگاه‌های آشکارساز گفت: گمرک ایران الگوی مناسبی برای استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی و سازنده دستگاه‌های آشکارساز انجام داده است، اما گاهی تعزیرات با اعلام نرخ‌گذاری در این زمینه وجاهت قانونی ندارد و باعث کاهش انگیزه شرکت‌های دانش بنیان در ساخت این دستگاه‌ها می‌شود.

وی تأکید کرد: تمرکز وزارت اقتصاد در کاهش بخشنامه‌های غافل‌گیرکننده مرتبط با تجارت است و در نیمه اول امسال تعداد بخشنامه‌های گمرکی نسبت به سال قبل حدود 70 درصد کاهش پیدا کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تلاش ما در زمینه هوشمندسازی گمرک، تسهیل تجارت و کاهش رویه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با تجارت در راستای پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد خواهد بود.

پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه های گمرک دستگاه های آشکارساز گمرک امور اقتصادی و دارایی دستگاه های آشکارساز رسوب کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۲۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.